يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يحدد الحد الأدنى لسن التقاعد عند 60 عامًا لجميع العاملين في القطاع الخاص، مع بعض الاستثناءات التي تتيح استمرار العمل في ظروف محددة.
ينص المشروع على أنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد أقل من 60 عامًا، ويمنح أصحاب العمل الحق في إنهاء عقد العامل عند بلوغه هذه السن، إلا إذا كان عقد العمل محدد المدة ويمتد لما بعد ذلك، حيث لا يُنهى إلا بانتهاء مدته القانونية، كما يتيح القانون للموظفين إمكانية الاستمرار في العمل بعد سن التقاعد لاستكمال المدة المطلوبة للحصول على المعاش، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
يهدف التشريع إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي ومنع إنهاء عقود العمل بشكل تعسفي قبل بلوغ العامل سن المعاش، بالإضافة إلى ضمان الاستفادة من الخبرات والكفاءات لفترة أطول، مع توفير حقوق مالية وتأمينية تضمن حماية مستقبل العاملين في القطاع الخاص.