فرضت الحكومة المصرية مؤخرًا غرامة مالية على المواطنين الذين يرفضون التعامل بالعملة العشرة جنيه البلاستيكية الجديدة، وهو القرار الذي أثار جدلاً واسعًا بين المواطنين، جاء هذا القرار في إطار جهود الدولة لتنظيم تداول الأموال والحفاظ على جودة العملات المتداولة في السوق المصري.
القرار ينص على فرض غرامة فورية على كل شخص يمتنع عن قبول العملة البلاستيكية الجديدة أو الورقية من البنك المركزي، حيث تم تحديد الغرامة وفقًا للمادة 377 من قانون العقوبات المصري، الغرامة المالية المفروضة على الممتنعين عن التعامل بالعملة الجديدة ستكون لا تقل عن 100 جنيه مصري، وقد وصف البعض هذا القرار بأنه خطوة ضرورية لضبط السوق النقدي والحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري، بينما اعتبره آخرون عبئًا إضافيًا على المواطنين في وقت حساس اقتصاديًا.
من جانبه، أوضح البنك المركزي المصري أنه سيستمر في تداول العشرة جنيه البلاستيكية إلى جانب العملة الورقية القديمة، مشيرًا إلى أن هذه العملة البلاستيكية مصنوعة من مادة البوليمر التي تتميز بمقاومتها للتلوث وتضاعف عمرها الافتراضي ثلاث مرات مقارنة بالعملات الورقية، كما يتم تطبيق سياسة “النقد النظيف” على هذه العملة لتقليل التلوث وضمان استدامتها لفترة أطول.