يستمر مجلس النواب في مناقشة بنود مشروع قانون العمل الجديد، والذي يضم 298 مادة تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل، ويشمل المشروع تعديلات جوهرية تضمن للعاملين إجازات سنوية مدفوعة الأجر تُحدد وفقًا لسنوات الخدمة، مع منح أصحاب العمل صلاحية تنظيم مواعيدها بما لا يؤثر على سير الإنتاج.
ويتضمن القانون إلغاء استمارة 6، التي كانت تُستخدم للفصل التعسفي، كما يحظر إنهاء عقود العمل دون مبرر قانوني واضح، كما ينص على إنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة، وآخر لتقديم خدمات اجتماعية وصحية وثقافية للعمال.
ومن أبرز البنود التي أقرها المجلس إلزام أصحاب العمل بصرف علاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، رغم مطالبات برفعها إلى 7% أو ربطها بالتضخم، كما تم إقرار حظر تشغيل العمال بالسخرة، وتجريم التحرش والتنمر أو أي شكل من أشكال العنف داخل بيئة العمل.
كما وافق المجلس على مواد تنظيم صرف مكافأة نهاية الخدمة، حيث يستحق العامل نصف شهر أجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهرًا كاملًا عن كل سنة بعدها، وذلك إذا لم يكن لديه مستحقات في تأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة.
ولا تزال المناقشات مستمرة حول بنود أخرى جوهرية، وسط مطالبات بتعديلات إضافية لضمان بيئة عمل عادلة تحمي حقوق العمال وتعزز استقرار سوق العمل.