في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية، أطلقت الحكومة المصرية حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الفئات الأقل دخلًا، مع التركيز على تقديم دعم مباشر للأسر المستحقة خلال شهر رمضان وعيد الفطر، وقد راعت هذه التدابير التنوع لضمان شمولها أكبر عدد ممكن من المستفيدين.
تشمل هذه المبادرات تقديم دعم إضافي لعشرة ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية، بإجمالي تكلفة تصل إلى 4 مليارات جنيه، حيث سيتم صرف 125 جنيهًا لأصحاب البطاقات التي تضم فردًا واحدًا، و250 جنيهًا للبطاقات التي تشمل فردين فأكثر، لمدة شهرين، كما سيتم منح 300 جنيه إضافية لكل أسرة مسجلة في برنامج “تكافل وكرامة”، وهو ما سيشمل نحو 5.2 مليون أسرة، بتكلفة إجمالية تبلغ 1.5 مليار جنيه.
إضافةً إلى ذلك، تقررت زيادة المساعدات النقدية الشهرية المقدمة لمستفيدي برنامج “تكافل وكرامة” بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل 2025، وذلك بتكلفة تقدر بـ13 مليار جنيه حتى يونيو 2026، كما ستخصص 3 مليارات جنيه لعلاج 60 ألف حالة مرضية على نفقة الدولة، مع التزام الدولة بالقضاء على قوائم الانتظار للحالات الحرجة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بضرورة علاج جميع الحالات المستعصية مجانًا قبل عيد الفطر.
وفي سياق تعزيز التمكين الاقتصادي، أعلنت الحكومة عن إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات جنيه لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وتمكين الشباب عبر توفير فرص عمل منتجة، إضافة إلى زيادة المنحة المخصصة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بوزارة العمل إلى 1500 جنيه، بإجمالي تكلفة 2 مليار جنيه حتى يونيو 2026.
من جهة أخرى، شهدت القرارات الأخيرة دعمًا إضافيًا للقطاع الزراعي، حيث تم رفع سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2025 إلى 2200 جنيه، بتكلفة إضافية تبلغ 6 مليارات جنيه، كما قررت الحكومة تحمل فارق السعر لمزارعي القطن بواقع 2000 جنيه لكل قنطار، بتكلفة إجمالية تصل إلى 3.5 مليار جنيه.
وتضمنت الحزمة الاجتماعية كذلك زيادة مرتبات العاملين في الدولة والمعاشات اعتبارًا من يوليو 2025، بتكلفة تصل إلى 170 مليار جنيه، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، كما تم توفير المخصصات المالية اللازمة لتعيين 75 ألف معلم، و30 ألف طبيب، و10 آلاف موظف في قطاعات مختلفة بالدولة، بما يسهم في تعزيز الخدمات العامة ودعم سوق العمل.