يتصدر الحديث عن مستحقات المتقاعدين في سلطنة عمان للعام 2025 المشهد العام في محركات البحث، إذ يُعد هذا الملف من أكثر الموضوعات حساسية وأهمية لدى شريحة واسعة من المواطنين، فهذه الرواتب تشكّل مصدر دخل أساسي للعديد من الأسر، ما يجعل الجميع في حالة ترقب دائم لأي تحديث أو تعديل على جدول الصرف المعتمد من الجهات المختصة داخل الدولة.
تشهد آلية صرف الرواتب في السلطنة متابعة دقيقة بعد التعديلات التي طرأت على قانون الحماية الاجتماعية، الأمر الذي أثار تساؤلات موسعة حول طريقة احتساب الرواتب الجديدة وما إذا كانت ستنعكس إيجاباً على دخل المتقاعدين، وهو ما سنوضحه بتفصيل دقيق يراعي المعايير المعتمدة في عملية التقييم المالي.
تعتمد المؤسسات الرسمية في سلطنة عمان عند تحديد راتب كل متقاعد على حزمة من المؤشرات المعقدة، يأتي في مقدمتها طول فترة العمل التي قضاها الفرد في الخدمة، بالإضافة إلى متوسط الأجور المتوقعة بناءً على آخر راتب شهري حصل عليه المتقاعد، ويضاف إلى هذه العناصر التعديلات الأخيرة التي أقرها قانون الحماية الاجتماعية الجديد والذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً.
ويتم اعتماد طريقة الحساب المعتمدة لرواتب المتقاعدين عبر سلسلة من الخطوات المنهجية الدقيقة، تبدأ أولاً باحتساب عدد السنوات التي أمضاها العامل في وظيفته قبل صدور القانون الجديد، ثم يتم ضرب هذا الرقم في قيمة آخر أجر شهري تلقّاه الموظف قبل انتهاء خدمته، وبعد ذلك يُحسب متوسط الرواتب المستقبلية المتوقعة وفقًا للوائح المعمول بها.
ويُضاف إلى هذه الحسبة عدد سنوات العمل بعد صدور قانون الحماية الاجتماعية، ويتم بعدها دمج الفترتين الزمنيتين للحصول على الرقم النهائي المعتمد لسنوات الخدمة الكاملة، وفي الخطوة الأخيرة يتم ضرب المجموع في النسبة السنوية المحددة والتي تبلغ 2% وفق ما تم إقراره رسمياً.
بهذا النهج الدقيق، تكون عملية تحديد مستحقات المتقاعدين في سلطنة عمان للعام 2025 مبنية على توازن بين حقوق العاملين واستدامة النظام المالي، ما يمنح الموظف بعد التقاعد دخلاً متوافقاً مع جهوده السابقة، ويمنح الجهات المعنية القدرة على ضمان استمرارية الصرف وفق آليات مدروسة.