تتطلب بعض المفاهيم الخاطئة حول الوضع المالي للمرأة في الإسلام تصحيحًا، خاصة فيما يتعلق بادعاءات التبعية المالية للرجل، وفي هذا السياق أوضح الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، أن الشريعة الإسلامية تمنح المرأة حرية التصرف في مالها دون الحاجة إلى إذن من الزوج أو الولي، إذ لا يوجد نص شرعي يشترط ذلك.
وخلال حديثه في برنامج “حديث المفتي” على قناة دي إم سي، أشار إلى أن بعض الفقهاء يرون أن استشارة الزوج في التصرفات المالية الكبرى تأتي في إطار الاستحباب وليس الإلزام، واستدل على ذلك بحالات من التاريخ الإسلامي، حيث كانت الصحابيات يتصرفن في أموالهن بحرية.
كما تناول مسألة الإرث، موضحًا أن الادعاء بأن الإسلام يجعل نصيب المرأة أقل من الرجل لا يعكس الصورة الكاملة، ففي بعض الحالات، ترث المرأة أكثر من الرجل، مثلما يحدث عندما يترك الأب ابنة وحيدة، فتحصل على نصف التركة، كما أن نصيب الأم والأب قد يكون متساويًا في حالات أخرى.
وأشار مفتي الجمهورية إلى أن تخفيف نصيب المرأة في بعض مواضع الميراث يقابله إعفاؤها من التكاليف المالية الواجبة على الرجل، مما يحقق توازنًا يراعي العدالة في توزيع الأعباء والحقوق.